بعد حكم المحكمة الدستورية فإن قضية الطعن بعضوية النائبين خلف دميثير وخالد الشليمي المنتظرة للحكم أمام محكمة التمييز في 26 يونيو الجاري سقطت واصبحت كأنها لم يكن باعتبار ان عضويتهما سقطت بابطال المجلس الحالي وكذلك اسقاط مرسوم اللجنة العليا للانتخابات التي تسبب في ابطال عضويتهما .
وعلى ذلك فإن دميثير والشليمي يمكنهما الترشح للانتخابات المقبلة من دون عائق من جانب ابطال عضويتهما أول مرة .
قم بكتابة اول تعليق